حثت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة أطراف النزاع والشبكات المرتبطة بها، بهدف وقف تدفق الأسلحة وحماية المدنيين ودعم جهود إحلال السلام.
وقالت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد ينبغي أن يُستثمر للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير فعالة تستجيب لحقائق الصراع وتسهم في إنهائه.
وأكدت البعثة أن توسيع حظر الأسلحة من شأنه المساعدة في وقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وشددت الإمارات على خطورة الأزمة الإنسانية في السودان، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على طرفي النزاع والميليشيات التابعة لهما لوقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وأكدت أبوظبي التزامها بالعمل مع شركائها في المجموعة الرباعية ومساندة جهود المجموعة الخماسية والشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف دعم حل سياسي يضع حداً للحرب في السودان.
وجددت الإمارات موقفها القائل بعدم وجود حل عسكري للصراع، مؤكدة أن الطريق المستدام نحو سلام دائم يتمثل في انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية، بعيداً عن نفوذ أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.
المصدر : وكالات
