وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية بنسبة 50%، لتشمل أكثر من 70 فئة جديدة من المنتجات، بينها الأجبان والأثاث والسيارات ومواد البناء، وذلك عقب تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.
وبحسب ملحق لقرار نشره البيت الأبيض، أضيفت إلى القائمة السابقة مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها السلع الزراعية والأجبان ومواد البناء والورق والكرتون والهياكل المعدنية، إلى جانب منتجات الألومنيوم والمعادن الأساسية والسيارات وعربات الغولف والأثاث ومصابيح الإنارة.
واستثنى القرار 8 فئات من السلع من الرسوم البالغة 50%، بينها الملح والإسمنت والرصاص ومكونات صنارات الصيد.
وأوضح البيت الأبيض أن ترامب قرر تعديل قائمة المنتجات المشمولة بالرسوم الإضافية بعد مراجعة معلومات وتوصيات قدمها مسؤولون كبار في السلطة التنفيذية، معتبراً أن «المصلحة العامة» تقتضي إجراء هذه التغييرات.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على السلع الكندية التي تدخل الأراضي الأميركية اعتباراً من 15 سبتمبر/أيلول 2026.
وجاء توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسوم بعد تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، في وقت فرضت فيه أوتاوا رسوماً جمركية مضادة على منتجات أميركية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 20 مليار دولار.
وتشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توتراً متصاعداً منذ عام 2025، وسط انتقادات متكررة من ترامب بشأن طبيعة الميزان التجاري بين البلدين.
ويرى ترامب أن النظام التجاري القائم أضر بالمصالح الأميركية، مشيراً إلى أن سوق المشتريات الحكومية في كندا، على المستويين الفيدرالي ومستوى المقاطعات، ظل مغلقاً أمام الشركات الأميركية، في حين تتمتع الشركات الكندية بوصول واسع إلى عقود مماثلة في الولايات المتحدة.
ومن شأن توسيع نطاق الرسوم الجمركية أن يزيد الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع احتمال انعكاس الإجراءات الجديدة على حركة التجارة وأسعار عدد من السلع في السوق الأميركية.
المصدر : وكالات
