بقلم:عبد العزيز حسين علي
قد يتساءل البعض عن مدى أحقية الدولة في تشكيل لجان خاصة لمتابعة بعض صناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي في ظل عصر الحرية الذي نعيشه اليوم.
لا شك أن الحريات الخاصة حرصت معظم دول العالم على حفظها وصيانتها من خلال تضمينها بنصوص باتة في قوانينها الدستورية التي تعد أسمى وأقوى القواعد الملزمة داخل الدولة وتسري على الجميع حكاما ومحكومين ولا مجال أبدا في مخالفتها او تجاوز حدودها.
إلا أن بعض الدول ومنها العراق إشترط لممارسة أي حرية أن لا تقع ضمن إطار مخالفة القانون بمعناه الواسع وأن لا تخالف أيضا النظام العام والآداب العامة والأخلاق.
وقد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم إستفاهاما منطقيا حول ماهية النظام العام والآداب العامة وما هو المقصود بهما على وجه التحديد؟
الفقه القانوني أقترب من وضع تعريف خاص لكل من هذين المصطلحين على الرغم من اختلاف مفهومها من بلد الى آخر وبين حقبة زمنية وأخرى فما يكون من النظام العام أو الآداب العامة في بلد ما لا يكون كذلك في بلدٍ آخر و المعيار هنا يتحدد بما تعتبره الدولة من المصالح الأساسية التي تحرص على رعايتها من أجل المحافظة على المجتمع من الانحلال وهذا هو (النظام العام) وطبقا للناموس الأدبي الذي يسود العلاقات الإجتماعية الناتج عن العادات والتقاليد الموروثة والأعراف التي تواتر الناس على استعمالها فضلا عن الدين و أدبياته وهذا ما يعرف بالآداب، والمبادئ السامية المترسخة في ضمير الجماعة الواجبة الإتباع ضمن السلوك العام وهي ( الأخلاق ).
وما يقوم به البعض من هؤلاء في صناعة المحتوى الهابط من مشاهد مخلة او التلفظ بكلمات نابية او دفع المراهقين نحو الانحلال والتخلف عبر مختلف مواقع التواصل التي لا يخلو منها منزل عراقي حتى أصبح الأمر يقترب من أن يشكل ظاهرة خطيرة تضرب صميم المجتمع وتشكل مخالفة صارخة لكل ما ذكر من محددات متمثلة بالقانون والنظام العام والآداب العامة ؛ وما قرار الإدارة العامة في متابعة هؤلاء وتقديمهم للقضاء إلا تطبيقا لنصوص قانونية موجودة في المتون التشريعية منذ عقود طويلة من الزمن يمكن للقارئ الكريم مراجعتها في المواد ( من ٣٩٩ إلى٤٠٤ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ لمعرفة الأوصاف القانونية التي تنطبق على هذه الأفعال المجرمة إذ لا مجال لذكرها وشرحها في هذا المقال البسيط. / إنتهى
