فجّر الخبير القانوني في محافظة البصرة، عدنان الصرايفي، مفاجأة قانونية بتأكيده أن قرار رئيس الوزراء بإيقاف إزالة التجاوزات “يفتقر إلى الشرعية القانونية” لعدم التصويت عليه في مجلس الوزراء. جاء ذلك في الوقت الذي شدد فيه الصرايفي على أن محافظ البصرة، أسعد العيداني، يتمتع بصلاحيات قانونية واسعة بصفته رئيس السلطة التنفيذية العليا في المحافظة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الصرايفي أن “قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف إزالة التجاوزات لا يرقى إلى المستوى المطلوب عمرانياً”، مشيراً إلى أن غالبية المشاريع الحيوية في البصرة تقع ضمن مناطق تعاني من نسب عالية من التجاوزات، الأمر الذي يعيق تنفيذ مشاريع البنى التحتية المحالة.
وأكد الخبير القانوني أن الحكومة المحلية في البصرة مارست صلاحياتها القانونية بإزالة التجاوزات على الأملاك الخاصة والعامة، لافتاً إلى أن مسألة تعويض المتجاوزين المتضررين تتطلب “تشريعات من البرلمان العراقي أو قرارات خاصة من مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة للحكومة المركزية بشقيها التنفيذي والتشريعي”.
وشدد الصرايفي على أنه “لا يوجد نص قانوني يُلزم المحافظ بعدم إزالة التجاوزات، بل إن هناك قرارات قانونية خاصة بذلك”. وأشار إلى أن المحافظات العراقية تعمل وفق قانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي يمنح صلاحيات واسعة للمحافظين في إدارة وتنظيم شؤون محافظاتهم.
وختم الصرايفي تصريحاته بالقول: “العواطف يجب أن تُترك جانباً، فالقانون يُطبق على الجميع”، مؤكداً أن “ردّ المحافظ أسعد العيداني على رئيس الوزراء كان قانونياً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي خلطت الأوراق خلال الحملة التي شُنّت ضد حكومة البصرة خلال اليومين الماضيين”. ويأتي هذا التصريح ليعيد الجدل حول صلاحيات الحكومات المحلية مقابل المركزية، وتطبيق القانون في قضايا التجاوزات العمرانية التي تشكل تحدياً كبيراً في العديد من المدن العراقية.
