كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، عن الاسباب التي تقف امام استئناف تصدير اقليم كردستان، فيما اكد ان المشكلة تكمن بالعقود التي ابرمتها كردستان مع الشركات المسؤولة عن عمليات استخراج وتصدير النفط.
وقال محمد في حديث صحفي إن “العقود تضمنت شراكة كاملة مع حكومة كردستان باستخراج وتصدير النفط”، مشيرا الى ان “العقود سجلت بمالغ مرتفعة جدا لا يمكن للحكومة المركزية دفعها”.
وتابع، ان “ايجاد حلول مناسبة لهذه العقود يكمن في اضافة مواد جديدة في قانون الموازنة العامة لعام 2024″، لافتا الى ان “الحكومة المركزية لها الحق في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لاستئناف تصدير النفط”.
واضاف، ان “تركيا كانت هي المستفيد الاكبر من تصدير النفط بشكل مباشر من الاقليم عن طريق شركاتها الخاصة”، مضيفا ان “المشكلة تكمن بالعقود التي ابرمتها كردستان مع الشركات المسؤولة عن عمليات استخراج وتصدير النفط”.
