اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، وجوب تقديم الحكومة جداول خاصة بنفقات الموازنة للعام الجاري، مشيرا الى ان الحكومة ستتفاوض مع القوى السياسية لتمرير التعديلات.
وقال العلي في حديث صحفي ان “المواد التي ستجري عليها تعديلات بقانون الموازنة تتعلق بتحديث الجداول، الخاصة بالإنفاق والايرادات وحساب العجز المالي الجديد” .
وأضاف ان “الجداول المقدمة بنسختها الأولى كانت تخص موازنة 2023 “، مبينا ان” التعديلات تتطلب إقناع الحكومة للأطراف السياسية لاسيما الجهات الداعمة لمحاولة تمريرها داخل قبة البرلمان”
واشار الى أن “بعض التعديلات ستجري حول البنود، ستكون ضرورية لإنجاز مهامها لتنفيذ برنامجها الحكومي في العام الجاري” .
أقل من دقيقة