رأى حزب تقدم، اليوم الأربعاء، بعدم وجود مبرر لتغيير قانون الانتخابات بناءً على رغبات أفراد وحسابات ضيقة.وقال المتحدث باسم الحزب، يحيى المحمدي، في بيان: “لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة”.وأضاف، أن “العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل”.
إتبعنا
