اعتبر عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لبرلمان كردستان صباح حسن، أن ازمة الرواتب في الاقليم جاءت بفعل جهات سياسية تضغط على الحكومة الاتحادية ببغداد لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي.
وقال حسن في حديث صحفي إن “حكومة الإقليم أدت جميع الالتزامات التي بذمتها وكشفت عن جميع الأرقام التي طلبتها بغداد وتعاونت بشكل إيجابي مع اللجان التي زارت العاصمة”.
وأضاف أن “المماطلة تتحملها بغداد، وقضية الرواتب عطلت الحياة في الإقليم”، مبينا ان “حكومة كردستان لاتتحمل الأزمة كونها لم تعد تصدر النفط وبالتالي ليس لديها السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين التي تبلغ 900 مليار دينار”.
وأشار إلى أن “بغداد هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، وهناك جهات سياسية تضغط على الحكومة في سبيل عدم المضي بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
ويتمثل جذر الخلاف بأن حصة الاقليم تحسب من “الانفاق الفعلي” وليس وفق الارقام المثبتة في الموازنة، فالبرغم من ان الموازنة تبلغ 199 تريليون دينار، الا انه حتى نهاية تموز الماضي لم تبلغ نفقات الدولة العراقية سوى 54 تريليون دينار، هذا يعني انها خلال 9 اشهر تكون قد بلغت 69 تريليون دينار، وفي حال احتساب حصة كردستان البالغة 12.6%، فتكون حصة الاقليم من الانفاق الفعلي هو 8 تريليون دينار عراقي بالضبط، وهو مجموع ماحصل عليه الاقليم حتى الان من اصل اكثر من 16 تريليون دينار وهي حصته الفعلية من الموازنة.
