بدأت الحكومة الأردنية إجراءات تعديل حزمة من التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، تتضمن رفع الحد الأدنى للعقوبات من 5 إلى 10 سنوات، وحرمان المحكومين بهذه القضايا من الإفراج المبكر.
وقرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبة القصوى إلى الإعدام.
كما تتضمن جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد.
وتعتزم الحكومة استثناء المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة.
وبالتوازي مع ذلك، قررت الحكومة منع المحكومين حالياً في قضايا الإرهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر.
وتشمل الحزمة أيضاً فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدة العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من مراجعة أوسع للتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وذلك عقب دعوات في مجلس الأعيان لمراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب على خلفية هجومين شهدتهما المملكة مؤخراً.
المصدر : وكالات
