سقوف زمنية وضعت من قبل الحكومة العراقية تصل الى ثلاثة شهور، لتشريع جملة من القوانين الخلافية التي عجزت الدورات النيابية السابقة عن إقرارها.
حيث توافق اكبر الكتل السياسية وانضوائها ضمن تحالف ادارة الدولة قد يسهم في تمرير هذه القوانين الجدلية، منها قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد ، اللذين يتصدران أولوية الكتل الكردية لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم لانهاء الخلافات المزمنة بينهما.
وفي هذا السياق أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” قانون النفط والغاز من أهم القوانين، خاصة بعد الاشكالات الكبيرة التي حدثت بين حكومتي الأقليم والمركز، بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية القانون”.
وأشار شنكالي الى أن ” مجلس الاتحاد، يجب العمل على تنظيمه بقانون واختيارألية عمل بخصوصه،كون الدستور العراقي أكد أن العراق دولة اتحادية ، ولا يمكن ان تكون دولة اتحادية بدون مجلس اتحاد”.
ويشير متابعين الى وجود حزمة من القوانين ضمن البرنامج الوزاري يتصدرها قانون مجالس المحافظات، بالاضافة الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام وقانون الخدمة المدنية والامن الوطني وقوانين اخرى تنتظر القراءات وأقرارها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي.
حيث أشار النائب عن محافظة ذي قار حسن الاسدي أن ” هنالك توجيه من رئاسة مجلس النواب للجان المختصة بضرورة اكمال القراءة الثانية بالنسبة للقوانين التي تم قراءتها قراءة اولى وبالسرعة الممكنة، وبدون تعطيل وايضا اكمال مشاريع القوانين، التي ارسلت من قبل الحكومة، بعد مناقشتها من قبل اللجان المختصة”.
ويتصدر مشروع قانون الموازنة الاتحادية قائمة القوانين التي وضعت ضمن اولويات الكتل المتحالفة، ليكون بمثابة اختبار لتمرير باقي القوانين الخلافية التي تعمل الحكومة على تشريعها .
