أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن المملكة لن تشارك في أي اجتماع وزاري مقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، كما لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن موقف البحرين لا ينتقص من تقديرها للجهود العُمانية أو التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات، لكنها شددت على أن أي حوار يجب أن ينطلق من الوقائع على الأرض.
وأشارت إلى تعرض المملكة لاعتداءات طالت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، من بينها هجوم على خزان للأمونيا قالت إنه كاد يتسبب في «كارثة شاملة»، معتبرة أن استهداف خط أنابيب النفط «شرق-غرب» في السعودية، الجمعة، يؤكد أن خطر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية لا يزال قائماً.
وأكدت الوزارة أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق بالتغاضي عن الاعتداءات أو السكوت عن آثارها أو اتباع سياسة الاسترضاء.
وشددت البحرين على أن السلام يقوم على أربعة أسس، هي وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار المترتبة عليها، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضي أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
وفي ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أكدت الوزارة ضرورة أن تستند أي ترتيبات بشأن حركة الملاحة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تحظى باعتماد المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن حق جميع السفن في المرور العابر دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، مع ضرورة مشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الترتيبات.
وأكدت البحرين أنها، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل التحرك عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، مشيرة إلى استعدادها لدعم أي ترتيبات تحظى بالتوافق وتقوم على القانون.
المصدر : وكالات
