أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن أهم التحسينات التي أضيفت على السلّة الغذائية، مشيرة إلى، أن البطاقة الإلكترونية ستنهي حالات الفساد وتسهل الكثير من الإجراءات، فيما أوضحت تفاصيل مشروع استبدال الطحين بالصمون.
وقالت مدير عام الشركة، لمى هاشم الموسوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “البطاقة التموينية في السابق كانت تجهز بثلاث مواد وهي (الزيت، السكر والطحين)، إلا أنه تمت زيادة كمية المواد الخاصة في البطاقة التموينية كماً ونوعاً”، مؤكداً أن “الحكومة داعمة لموضوع السلة الغذائية والبطاقة التموينية بصورة عامة”.
وأضافت الموسوي، أن “البرنامج الحكومي تضمن توزيع 10 وجبات للسلال الغذائية خلال العام الحالي لكافة المواطنين، أما فئة الرعاية الاجتماعية فنوعت لهم 12 وجبة، فضلاً عن مواد إضافية أخرى”.
وتابعت، أن “الموطن يتسلَّم 5 مواد في السلة، وهي: (3 كغم رز، 1 كغم سكر، 1 لتر زيت، 1 كغم بقوليات، و400 غرام من معجون الطماطم)، أما فئة الرعاية الاجتماعية فهي المواد المذكورة نفسها، لكن يضاف إليها (1 كغم سكر، 1 بطل زيت، 1 كغم طحين، 200 غرام شاي، و250 غراماً من الحليب)”.
وأشارت إلى، أن “مواد السلة الغذائية تستورد من أفضل المناشئ العالمية، أما السكر والزيت فأغلبها من المنتجات المحلية، إلا في حال الأزمة دخلت مناشئ أخرى كالتركية وغيرها”، مستدركة بالقول: إنه “ضمن التحسينات التي أضيفت إلى السلة الغذائية هي استيراد مادة الرز من مناشئ عالمية جديدة، فضلاً عن تنويع البقوليات”.
وأكدت الموسوي، أن “انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سينهي حالات الفساد، كما سيسهل الكثير من الإجراءات”، مبينة أن “المشروع كان متوقفاً لأكثر من 7 سنوات، ولكن بعد اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري، بدأ تفعيل المشروع وأصبح من المشاريع المهمة للوزارة”.
ولفتت إلى، أن “مشروع البطاقة الإلكترونية الموحدة سيحجب السلة الغذائية عن الكثير من غير المستحقين”، منوهة بأن “عدد الذين يتسلَّمون السلة الغذائية في الوقت الحالي بلغ 41 مليوناً و700 ألف مواطن شهرياً”.
وبينت، أن “الفئة التي ستحجب عنها البطاقة التموينية هي التي تتسلم رواتب من مليونين دينار وأكثر”، مشيرة: “إننا ملزمون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن هذه الفئات”.
وبشأن مشروع البطاقة الالكترونية لتوزيع الصمون، ذكرت الموسوي، أن “هناك مشروعاً لاستبدال الصمون بالطحين”، مشيرة إلى، أن “ذلك سيكون في المناطق الراقية وذات الدخل العالي التي لا يتسلّم ابناؤها الطحين”.
وتابعت، أن “كيس الطحين الواصل إلى المواطن تصرف عليه الدولة 64 ألف دينار، والهدر بهذا الموضوع كبير”، لافتة إلى، أن “هناك دراسة تضمنت استبدال كيس الطحين بـ120 صمونة شهرياً للأسر التي لا تتسلم الطحين، وهو مخير بذلك”.
وذكرت، أن “هناك فرق رقابة تتابع أفران الصمون ومحاسبة المخالفين للتعليمات”، داعية المواطنين إلى “الإبلاغ عن المخالفين للتعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وتابعت، أن “وزير التجارة يتابع، يومياً، أسعار السلع والمواد الغذائية”.
