أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، أن حاجة العراق للسكن تقدر بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية، وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير، مشيرة إلى وجود خطط لخفض العجز السكني وزيادة المعروض بما يسهم في تراجع الأسعار تدريجياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن تقدير الحاجة السكنية استند إلى نسبة الاكتظاظ السكاني البالغة 29.1 بالمئة، وفق المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2023–2024، ومقارنتها بنتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أُجري في تشرين الثاني 2024.
وأوضح الصفار أن أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن أربعة مجمعات في محافظات الأنبار وواسط وكربلاء المقدسة، من المؤمل إنجازها عام 2027 في حال توفر التخصيصات المالية، مبيناً أن الوحدات ستخصص للفئات المستحقة وفق نسب يحددها مجلس الإسكان الوطني.
وأشار إلى أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وسيشمل المواطنين الذين لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية مستقلة.
وبيّن أن قطاع الإسكان يواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف البناء، وزيادة السكان، ومحدودية خيارات التمويل، فضلاً عن عدم التوافق بين العرض والطلب، ما جعل السكن الملائم بعيداً عن متناول العديد من الأسر، ولا سيما ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأكد الصفار أن الحكومة تتجه إلى اعتماد استراتيجيات متعددة لمواجهة أزمة السكن، من بينها عقد شراكات جديدة مع المطورين والمستثمرين لإيصال الخدمات إلى الأراضي وتوزيعها على مستحقيها، إلى جانب إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المدن والمحافظات لزيادة المعروض وتخفيف الضغط عن البنى التحتية.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد دراسات لتمويل قطاع الإسكان وتوفير قروض ميسرة للمواطنين لمساعدتهم على بناء وحدات سكنية.
المصدر : وكالات
