أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، حصول موافقة وزير المالية على تضمين ملف تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027، مع توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك.
وقال النائب محمد حسين أبو العيس، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن ملف تثبيت العقود موجود لدى وزارة المالية، مؤكداً أن وزير المالية فالح ساري وافق على إدراج تثبيت العقود ضمن تخصيصات موازنة 2027، إلى جانب معالجة الملفات الوظيفية المرتبطة بالملاكات.
وأضاف أن وزير المالية أكد، خلال اللقاءات النيابية، المضي في معالجة الملف ضمن مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن الموازنة من المؤمل أن تصل إلى اللجنة المالية النيابية خلال شهر تشرين الأول المقبل، بعد استكمال متطلبات إعدادها، لتبدأ بعدها مناقشة بنودها وتخصيصاتها داخل مجلس النواب.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد أن تثبيت العقود سيُدرج ضمن نص قانوني في موازنة 2027، مبيناً أن العمل جارٍ على تثبيت جميع العقود ومعالجة أوضاع هذه الشريحة على الملاك الدائم.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات في مؤسسات الدولة بصيغة العقود.
المصدر : وكالات
