كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن رؤيتها بشأن إعداد موازنة العام الحالي، فيما شددت على ضرورة حث دول المنبع على اعطاء العراق حصته المائية المقررة.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان انه “ترأس اليوم اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وفد الدول الصناعية السبع”، مبينا “اننا قدمنا رؤيتنا بشأن اعداد موازنة العام الحالي، كما ناقشنا عدد من الملفات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية “.
وشدد العطواني على “ضرورة أن تعالج موازنة العام الجاري حاجات المجتمع ومطالبه المُلحة خاصة الطبقات الهشة”، مشيرا الى ان “الموازنة ستتضمن توسعة الشمول بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية”.
واكد على “ايلاء القطاع الصحي أهمية كبيرة في الموازنة عبر تضمينها اقامة المشاريع الصحية، كبناء المستشفيات الجديدة والمتطورة واستكمال المتلكئة منها، فضلا عن انشاء مراكز متخصصة لعلاج أمراض السرطان والقلب “، داعيا “مجموعة الدول الاقتصادية السبع الى دعم العراق وتمكينه من تطوير قطاعه النفطي، وإنشاء مشاريع كبرى لتكرير وانتاج المشتقات النفطية لسد حاجة البلاد من هذه المشتقات داخليا بدلا عن الاعتماد المفرط على استيرادها من الخارج “.
وبشأن ملف الكهرباء، رحب العطواني بـ”النهج الحكومي الجديد عبر التوجه نحو انتاح الطاقة المتجددة”، مبديا “دعمه الكامل للاتفاقات والتعاقدات التي ابرمت مؤخرا مع الشركات العالمية الرصينة سواء سيمنز و GE لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وبما يلبي تطلعات المواطنين”.
وحول ملف المياه، طالب العطواني “السفراء بحث دول المنبع على اعطاء العراق حصته المائية المقررة وتقاسم الضرر معه، وفقا للاتفاقيات الدولية بين الدول المتشاطئة “.
بدورهم، ابدى سفراء دول المجموعة “استعدادهم التام لتسخير الخبرات والامكانات لدعم العراق وتنمية قدراته وتطوير نظامه المصرفي والضريبي”، مؤكدين “ضرورة استمرار التواصل والتعاون بما يعزز الشراكة الحقيقية بغية تحديد أولويات تحقيق التنمية المستدامة”.
