المفوضية تحدد ضوابط الحملات الدعائية وتؤكد معاقبة المخالفين حتى الإبعاد من السباق الانتخابي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، أن نظام الحملات الدعائية رقم (4) لسنة 2025 يتضمن 29 مادة تهدف إلى ضبط سلوك المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية مع قرب انطلاق الحملات.

وقال عضو إعلام المفوضية حسن هادي زاير، إن “العقوبات المنصوص عليها في النظام تبدأ من غرامة مالية مقدارها مليونا دينار، وتصل في أقصاها إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي”، مشيراً إلى أن الهدف من النظام هو حماية سير الحملات الدعائية ودفع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

وأوضح زاير أن الحملة الانتخابية ستنطلق في الثالث من تشرين الأول الجاري، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي السياق، صادق مجلس المفوضين على القوائم النهائية للمرشحين الذين يحق لهم خوض الانتخابات، محدداً يوم الجمعة المقبل 3 تشرين الأول موعداً رسمياً لانطلاق الحملات الدعائية.

يذكر أن المفوضية سبق أن أصدرت قوائم استبعاد شملت مئات المرشحين لأسباب قانونية مختلفة، بينها المساءلة والعدالة والتورط في جرائم جنائية. وبحسب إحصائية رسمية، بلغ عدد المستبعدين حتى الآن 751 مرشحاً بقرارات صادرة عن مجلس المفوضين.