أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ جراء ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها مديرية تحقيق بغداد في الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان بأن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة تسليم بناية شركة الموانئ العراقيَّة الجديدة إلى محافظة البصرة، لافتة إلى أن المحافظة شغلت البناية دون وجود عقد”.
وأردفت، ان “أمر القبض والتحري الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، تضمن أيضاً مفاتحة الجهات المختصة لمنع سفر المتهم.
يشار إلى أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت عن إصدار المحكمة ذاتها أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى.
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: “كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
