كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، عن أسباب سحب يد كبار الموظفين في مصرف الرافدين.
وقال الربيعي في حديث صحفي إن “الأسباب وراء سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام وموظفي المصرف من قبل وزارة المالية تتعلق باتهامهم بالفساد”.
وأضاف الربيعي أن “هناك عدة اتهامات وجهت لهم، من بينها التسبب في هدر المال العام وسوء الإدارة والقيام بتنقلات إدارية على أساس المحسوبية والمنسوبية بعيدًا عن معيار الكفاءة والنزاهة، بالإضافة إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين لتسنم مناصب إدارية”، مشيرًا إلى أن “هناك أسبابًا أخرى مثل التأخر في إنجاز معاملات الزبائن واستخدام المنصب لتحقيق أهداف حزبية وشخصية من أجل البقاء في المنصب لأطول فترة ممكنة، وتحدي قرارات الوزارة”.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيقية بحق المسؤولين السابقين، وسيتم الإعلان عن النتائج في المستقبل القريب، مطالبًا بتعيين مدير للمصرف يتسم بالكفاءة والنزاهة والمهنية.
وامس الاحد، قررت وزيرة المالية طيف سامي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين. وبحسب وثيقة موقعة من الوزيرة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه “استنادا لاحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبناء على ما جاء بالتقرير الأولي الخاص باللجنة الفرعية المرقمة 1927 المصادق أصوليا والصلاحيات المخولة لنا، تقرر سحب يد الذوات المدرجة اسمائهم ادناه الموظفين في مصرف الرافدين من الوظيفة لمدة 60 يوما واعتبارا من تاريخه أعلاه”.
