أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تمكنها من إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة عقارات الدولة بمحافظة الأنبار.
وقالت الهيئة في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال التحري وجمع المعلومات في فرع دائرة عقارات الدولة بالمحافظة، على خلفية وجود مخالفات في تقدير قيمة أحد العقارات بأقل من قيمته الحقيقية، فضلاً عن مخالفات في إجراءات الإعلان عن بيعه.
وأوضحت أن العقار تبلغ مساحته 136 دونماً و2 أولك، ويقع في موقع مميز على نهر الفرات، مبينة أن الدائرة قدّرت قيمته بمبلغ 3 مليارات و129 مليوناً و840 ألف دينار، بواقع 23 مليون دينار للدونم الواحد.
وأضافت أن فريق التحقيق تحرّى عن أسعار العقارات المماثلة لدى عدد من الجهات، بينها المكاتب العقارية في الرمادي، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يقترب من 300 مليون دينار، فيما بلغت القيمة التقديرية الإجمالية للعقار نحو 37 ملياراً و422 مليون دينار.
وأشارت الهيئة إلى أن الفارق بين القيمة المقدّرة من دائرة عقارات الدولة والقيمة التقديرية وفق أسعار العقارات المماثلة بلغ 34 ملياراً و292 مليوناً و160 ألف دينار، وهو المبلغ الذي يمثل الهدر المحتمل بالمال العام.
وبينت أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار.
المصدر : هيئة النزاهة الاتحادية
