أعلن النائب عن كتلة “إشراقة كانون” النيابية، باسم الغرابي، يوم الأحد، عن طرح مقترح قانون للرقابة الوقائية داخل مجلس النواب، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن مكامن الخلل، وملاحقة ملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وبيّن الغرابي أن مقترح القانون سيُدرس من قبل اللجنة القانونية النيابية قبل رفعه إلى رئاسة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، مشيراً إلى أن الرقابة الوقائية ستكون على غرار المفتشين العموميين السابقين، لكن بمرجعية وارتباط مباشرين بهيئة النزاهة، من دون أي ارتباط بالجهات التنفيذية، بهدف تعزيز استقلالية عملها في متابعة ملفات الفساد.
تحرك نيابي لتشريع قانون “الرقابة الوقائية” وربطه بهيئة النزاهة في العراق
















