قال مسؤولون إندونيسيون الأحد، إنهم أطلقوا سراح 20 من رعاياهم الذين تم تهريبهم إلى ميانمار كجزء من عملية احتيال إلكترونية، وسط زيادة في حالات الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
وأفادت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان بأن سفارتها في يانغون تمكنت بمساعدة شبكات محلية من إطلاق سراح الضحايا من بلدة مياوادي الساحلية ونقلهم إلى الحدود التايلاندية السبت.
وقال البيان إن السفارة الإندونيسية في بانكوك ستعمل بشكل وثيق مع السلطات التايلاندية لإعادة الضحايا إلى إندونيسيا. تقع مياوادي في ولاية كايين الشرقية على طول الحدود التايلاندية وهي موقع لنزاع مسلح بين جيش ميانمار ومتمردي كارين العرقيين.
وعرضت جهات توظيف مزيفة على الإندونيسيين وظائف ذات رواتب عالية في تايلاند، لكن بدلا من ذلك نقلتهم إلى مياوادي، على بعد نحو 567 كيلومترا جنوب نايبيداو، العاصمة، حسبما قال جوها نوغراها، مسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية.
وأثار هذا الموقف غضبا وطنيا في إندونيسيا بعد أن انتشر مقطع مصور التقطه أحد الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.
وأظهر المقطع عشرات العمال الإندونيسيين المجهولين في صالة نوم مشتركة، ويطلبون من حكومتهم مساعدتهم على الخروج من “منطقة الحرب” حيث يرون العنف كل يوم تقريبا.
وقال أحد الأشخاص: “الرجاء مساعدتنا في العودة إلى إندونيسيا، لأن حياتنا هنا بائسة للغاية ومهددة”، واصفا كيف تم نقلهم من شركة إلى شركات أخرى خلال الأشهر الثمانية الماضية قبل أن تتقطع بهم السبل في مياوادي.
وأضاف أنهم تعرضوا للتعذيب عندما فشلوا في الوصول إلى أهداف عمل معينة، وتعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء وعقوبات جسدية أخرى.
وقالت السلطات إن الضحايا تم تهريبهم على الأرجح إلى ميانمار بوسائل غير قانونية لأنه لم يتم العثور على سجلات لوصولهم إلى نظام الهجرة في ميانمار.
