كشف النائب محمد أبو العيس عن تفاصيل توصيات لجنة الأمر الديواني المعنية بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة، والتي تتضمن مقترحات لزيادة الرواتب الاسمية وتنظيم المخصصات بنسب محددة وإلغاء مخصصات أخرى، بهدف تقليص الفوارق المالية وتحقيق العدالة الوظيفية، مؤكداً أن التوصيات لم تُقرّ رسمياً حتى الآن.
وقال أبو العيس للصحيفة الرسمية إن اللجنة التي شُكّلت عام 2022 أعدّت محاضر وتقارير لدراسة التشريعات المتعلقة برواتب الموظفين، تضمنت مقترحاً لجدول رواتب جديد يقوم على زيادة الراتب الاسمي، ومنح مخصصات بنسبة 50% وأخرى بنسبة 30%، مع التوجه نحو إلغاء مخصصات أخرى.
وأضاف أن التوصيات تضمنت وضع سقف أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50% من الراتب الكلي الجديد، وإيداع المبالغ المتبقية في حساب الخزينة العامة، مع عدم منح استثناءات للجهات الحكومية، باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، نظراً لخصوصية مهامها.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بدراسة الآثار الاقتصادية المحتملة لتعديل الرواتب على أسعار السلع والأسواق والفئات الهشة، بما فيها العاطلون عن العمل والمستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن استكمال قاعدة بيانات موظفي الدولة لضمان دقة الدراسة وإعادة توزيع المخصصات بصورة عادلة.
وبيّن أبو العيس أن عدد الموظفين المدرجين في الجدول «ج» من قانون الموازنة يبلغ 4 ملايين و74 ألفاً و697 موظفاً، في حين لم تصل إلى اللجنة بيانات سوى نحو مليوني موظف، ما يستدعي استكمال البيانات المطلوبة.
وتشمل التوصيات تنظيم صرف المخصصات وفق قانون رواتب موظفي الدولة، وحجبها عن الموظفين الذين يتقاضون مخصصات بموجب قوانين خاصة، إلى جانب إمكانية شمول موظفي إقليم كردستان في حال إقرار التعديلات رسمياً، فضلاً عن مقترحات لتوحيد المستويات المالية للرئاسات والمؤسسات العليا.
وجدد أبو العيس تأكيده استمرار متابعة ملف تعديل سلم الرواتب، داعياً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتقليص الفوارق المالية وإنصاف أصحاب الدرجات الوظيفية المتدنية.
المصدر : وكالات
