أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن تبنّي الحكومة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإصلاحية تتعلق بعمل محطات الوقود ومعامل تعبئة الغاز، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات ودعم القطاع الخاص.
وقال المكتب في بيان، إن “الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة شؤون أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، ومعالجة العقبات التي تواجههم”، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط عقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية لمناقشة المشكلات والمقترحات المقدمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة.
وأوضح البيان أن الحزمة تضمنت عدداً من الخطوات، أبرزها إعادة النظر بالآليات الإدارية والمالية في وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً، إلى جانب توحيد جهة الإشراف والمتابعة على المحطات الأهلية والحكومية لضمان العدالة في التطبيق.
كما شملت الإجراءات اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، ومراجعة العقود الاستثمارية المبرمة منذ عام 2018 لضمان العدالة ومنع الاحتكار، فضلاً عن معالجة التفاوت في أجور النقل والتجهيز، وتحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية بالتنسيق بين وزارة النفط والقطاع الخاص.
وأكد البيان أن الحكومة وجهت أيضاً بـ تطوير نظام المراقبة وضبط الجودة في المحطات، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، إلى جانب إلغاء الغرامات غير القانونية واعتماد نظام عقوبات منصف.
وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
