خلية الإعلام الأمني: حصر السلاح بيد الدولة مشروع استقرار ولا يستهدف أي فصيل

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، مشدداً على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلاً أو جهة أو مكوناً بعينه.

وأوضح معن، بحسب الوكالة الرسمية، أن حصر السلاح يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، أياً كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة.

وأشار إلى أن عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه ذاته، ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية لتنظيم أوضاع التشكيلات والمقاتلين.

وأكد أن الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل، ولا تتعامل مع الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، وإنما باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره وسلامة مجتمعه.

وبشأن ما يتم تداوله حول يوم 30 أيلول، أكد معن أن تضخيم الأحداث المرتبطة بهذا التاريخ “توصيف غير دقيق”، موضحاً أن الإجراءات تسير ضمن سياق مؤسساتي وقانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على أن معالجة الملفات الوطنية الحساسة تتم بالحوار والتفاهم واحترام القانون، وصولاً إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظماً ومحصوراً ضمن الأطر القانونية والرسمية.

ودعا معن وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تناول الملف وتجنب التفسيرات التي قد تثير القلق أو تصور أحداثاً غير صحيحة.

وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة “ليس مشروع مواجهة بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي”، وأن نجاحه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية والعشائرية وجميع أبناء الشعب العراقي.

المصدر: وكالات