رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها برفع الرسوم التي تدفعها الشركات مقابل الإعلانات على منصتها بشكل غير مبرر، والتلاعب بنظام مزادات الإعلانات.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن أمازون رفعت أسعار مزادات الإعلانات سراً على مدى أكثر من سبع سنوات، مشيرة إلى أن المدعين العامين في 22 ولاية انضموا إلى الدعوى.
وقال رئيس اللجنة أندرو فيرغسون إن أمازون نقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين، محذراً من أن ممارسات غير عادلة ومضللة من جانب واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة.
وتراجعت أسهم أمازون بنحو 2.5% خلال تعاملات يوم الاثنين، على خلفية الإعلان عن الدعوى.
وتتيح أمازون للشركات الدفع مقابل ظهور إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معينة على منصتها، حيث يتم تخصيص المساحات الإعلانية من خلال نظام للمزادات.
وبحسب نظام المزادات الذي تعلنه الشركة، لا يفترض أن يدفع صاحب العرض الأعلى كامل المبلغ الذي قدمه، وإنما يدفع سنتاً واحداً فقط فوق ثاني أعلى عرض. فعلى سبيل المثال، إذا قدمت شركة عرضاً بقيمة 200 دولار، وقدمت أخرى 190 دولاراً، فإن الفائز يفترض أن يدفع 190.01 دولاراً مقابل المساحة الإعلانية.
لكن لجنة التجارة الاتحادية اتهمت أمازون بتحصيل قيمة العرض الفائز كاملة في نحو أربعة من كل خمسة مزادات للإعلانات على المنتجات، بما يمثل انتهاكاً للقواعد التي أعلنتها الشركة نفسها.
وأضافت اللجنة أن وثائق داخلية في أمازون تقدم أدلة على هذه الممارسة، من بينها إشارات إلى ما وصفته بـ «رسوم إضافية مخفية» ضمن أسعار المزادات.
كما تتهم الدعوى الشركة برفع الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين خلال المزادات، بهدف دفع الشركات الأخرى إلى تقديم عروض أعلى.
ووفقاً للدعوى، لجأت أمازون إلى هذه الممارسات بعدما شعرت بعدم الرضا عن مستوى الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات، ما دفعها إلى البحث عن طرق لزيادة العائدات من هذا النشاط.
المصدر : وكالات
