بدأت كوريا الجنوبية تطبيق قانون جديد يتيح فرض تعويضات عقابية كبيرة على المؤسسات الإخبارية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في حال نشر معلومات كاذبة أو مضللة، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحد من انتشار الأخبار الزائفة وحملات التضليل.
ويتيح القانون للمحاكم الحكم بتعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية والقنوات الكبرى على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صناع المحتوى على “يوتيوب”، إذا ثبت أنهم نشروا معلومات غير قانونية أو كاذبة أو جرى التلاعب بها بقصد الإضرار بالآخرين أو تحقيق مكاسب.
كما ينص التشريع على فرض غرامة تصل إلى مليار وون كوري، ما يعادل نحو 656 ألف دولار، بحق من يعيد نشر معلومات ثبت قضائياً أنها كاذبة أو متلاعب بها أكثر من مرتين، وذلك بقرار من هيئة تنظيم الإعلام في البلاد.
ويلزم القانون أيضاً شركات الإنترنت المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها اليوميين مليون مستخدم باتخاذ إجراءات، من بينها إزالة المحتوى أو تعليق حسابات المستخدمين، عند تلقي بلاغات تتعلق بمعلومات كاذبة أو مفبركة.
في المقابل، أثار القانون انتقادات من صحفيين ومنظمات معنية بالحريات المدنية، اعتبرت أن صياغته الفضفاضة لا تحدد بشكل واضح طبيعة المعلومات المحظورة، كما أنه يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية وسائل الإعلام، محذرة من أنه قد يدفع المؤسسات الصحفية إلى تجنب نشر تقارير نقدية تتناول المسؤولين الحكوميين أو السياسيين أو الشركات الكبرى.
وحظي القانون بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة الرئيس لي جيه ميونغ، وأقرته الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي رغم مقاطعة المعارضة المحافظة لجلسة التصويت، فيما يؤكد الحزب الحاكم أن التشريع يمثل خطوة ضرورية لمواجهة الأخبار الكاذبة وحملات التضليل التي يرى أنها تهدد الديمقراطية وتؤجج الانقسام المجتمعي.
المصدر: وكالات
