لجنة نيابية تنجز مسودة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي وتتضمن تخفيض سن التقاعد

أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، متضمنة حزمة من التعديلات الخاصة بالتقاعد والترقيات والامتيازات لمنتسبي وزارة الداخلية.

وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني، إن المسودة تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، إلى جانب إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.

وأضاف أن التعديلات شملت إدراج مخصصات الأرزاق ضمن الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقاً لأصل القانون، فضلاً عن تثبيت مدة تمديد الخدمة لسنة واحدة فقط.

وأوضح الشيباني أن المسودة تضمنت أيضاً تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب، إضافة إلى معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم في حال الاستشهاد.

وأشار إلى وجود توجه لمنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى، فضلاً عن استبدال مصطلح “رجل الشرطة” بـ”المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في المواضع التي ينص عليها القانون.

المصدر: وكالات