أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً ومعدومة الأثر القانوني، مشددة على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأوضحت أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وجددت مصر اعتراضها على المذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع حدودها البحرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
المصدر : وكالات
