أعلنت النيابة العامة المصرية تحقيق نتائج واسعة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مؤكدة إحالة 437 قضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة خلال العامين الماضيين، إلى جانب ضبط والتحفظ على أصول نقدية وعقارية ضخمة ومتحصلات مرتبطة بتداول العملات المشفرة.
وذكرت النيابة العامة في بيان أن التحقيقات أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها ومصادرتها، بما في ذلك أموال ناتجة عن جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة.
وأضافت أن قيمة الأصول النقدية التي جرى التحفظ عليها تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 31.82 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيداً لمصادرتها وفقاً للقانون.
وأوضحت أن متحصلات جرائم العملات المشفرة حُولت إلى “المحفظة الوطنية” التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة للدولة.
وأكدت النيابة نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة وتقنية “البلوك تشين” لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مشيرة إلى تمكنها من تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ عملات مشفرة غير مرخصة.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في ملاحقة جرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستطال متحصلات الجرائم أينما وجدت وبأي صورة كانت، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
