نفت وزارة العدل التونسية ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص 566 مليون دينار لبناء سجون جديدة وتوسعة وتهيئة مؤسسات سجنية أخرى ضمن ميزانية عام 2027، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تستند إلى قراءة غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المبلغ البالغ 566 مليوناً و773 ألف دينار يمثل إجمالي الاعتمادات المخصصة لبرنامج السجون والإصلاح، وليس ميزانية مخصصة لبناء مؤسسات عقابية جديدة.
وأضافت أن هذه الاعتمادات تشمل مختلف نفقات البرنامج، بما فيها أجور الأعوان وإطعام النزلاء ورعايتهم، فضلاً عن نفقات التسيير والصيانة والتجهيز، مشيرة إلى تخصيص جزء من المبلغ لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية.
المصدر : وكالات
