أوضح الخبير القانوني، محسن العكيلي، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد قانون الموازنة، وفيما عد القرار “اجراءً إدارياً”، بين أسباب القرار.
وقال العكيلي، في حديث صحفي إن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن بعض مواد قانون الموازنة المالية، اداريا وليس قضائياً، بمعنى أنه إجراء اداري تحفظي يصدره القاضي أو المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم لإيقاف تنفيذ مادة قانونية أو عدة مواد معينة لحين حسم الدعوى الأصلية”.
وأضاف، أن “الخصم يطلب الامر الولائي؛ لأنه يشعر أن تنفيذ هذه المادة أو المواد القانونية، حتى لو صدر قراراً بوقت لاحق لصالحه، الا أن الفائدة من هذا القرار تنتفي؛ لان المواد قد نفذت، وبالتالي لا يمكن إرجاع الوضع الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأوضح الخبير القانوني، أن “الجهة التي تتقدم بدعاوى تطالب بأمر ولائي لإيقاف تنفيذ أي اجراء قبل حسم القرار النهائي، والذي لا يعني أن الدعوة تم قبولها أو رفضها، ليس له علاقة بأصل الدعوى”.
وبين العكيلي، أن “قرار المحكمة الاتحادية يعد اجراءً مؤقتاً، وقرارها الأخير هو من سيلغي او ينفذ هذه المواد القانونية التي صدرت بحقها أمر ولائي”، لافتاً الى أن “هذه الأسباب هي من دفعت مجلس الوزراء لطلب إصدار أمر ولائي بـ 6 – 7 مواد أو فقرات بقانون الموازنة المالية”.
وذكر الخبير، أن “مجلس الوزراء يرى أن تنفيذ بعض هذه المواد مثل التعيينات وفي حالة تم تعيين اشخاص، ومن ثم تبينت أن هذه المادة غير قانونية، بعد اكتساب هذا الشخص منصب قانوني، فمن الصعب التعامل مع هذه الحالة”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بعد رفع رئاسة الوزراء دعوى ضد هذه المواد، سابقاً.
