إدارة ترامب تدرس فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز برفقة البحرية الأمريكية

أفادت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإدارة الأمريكية تدرس مجموعة من الإجراءات لإعادة تنشيط حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، من بينها فرض رسوم على السفن التي تحصل على مرافقة من سفن البحرية الأمريكية أثناء عبورها المضيق.

وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض يبحث خيارات تهدف إلى طمأنة مالكي السفن وشركات التأمين وتشجيعهم على استئناف استخدام المضيق، في ظل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ترتيبات ما بعد التهدئة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد المقترحات المطروحة يتمثل في منح السفن ما يشبه “تصريح مرور سريع” أو “VIP”، يتيح لها العبور بأولوية مقابل رسوم إضافية، وربما تحت حماية ومرافقة سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضافت “بوليتيكو” أن هذه الأفكار لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أوضحت شركة Kpler أن نحو 500 سفينة، بينها 220 ناقلة نفط، لا تزال متمركزة في منطقة الخليج عند مدخل مضيق هرمز، بانتظار ضمانات إضافية للعبور الآمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، إلا أن العديد من مالكي السفن وشركات النقل البحري ما زالوا يتعاملون بحذر مع التطورات الأخيرة، خشية حدوث تصعيد جديد في المنطقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ كان يمر عبره قبل الأزمة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله محوراً أساسياً في أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.