قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إضافة منفذ طريبيل الحدودي ليكون منفذاً معتمداً لدخول الذهب المستورد إلى البلاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعويض القيود المفروضة على بعض المنافذ الأخرى.
وجاء القرار خلال ترؤس وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة الثالثة عشرة للمجلس، التي عُقدت بتاريخ 6 نيسان 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء المالية، والصناعة والمعادن، والموارد المائية، والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، فضلاً عن مستشارين اقتصاديين وقانونيين.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن الجلسة استضافت أيضاً وزراء الإعمار والإسكان والبلديات والعدل، إلى جانب كبار مسؤولي الكمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، فضلاً عن فريق تطبيق نظام “الأسيكودا”، ووفد من إقليم كردستان، وذلك لمناقشة توحيد الإجراءات الكمركية في جميع المنافذ.
وأكد رئيس المجلس أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والتجارية، فيما عبّر سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان عن دعم حكومة الإقليم لجهود تعزيز أنظمة الكمارك وأتمتة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الشفافية وزيادة الإيرادات العامة.
كما ناقش المجتمعون تطبيق نظام “الأسيكودا” في منافذ الإقليم، والعمل على توحيد السياسة الكمركية، بما يشمل التعرفة وسياسات حماية المنتج الوطني. وتم الاتفاق على تشكيل وفد فني من المديرية العامة للكمارك في الإقليم للاجتماع مع الفريق الوطني، بهدف بحث آليات توحيد الإجراءات، على أن يقدم الجانبان تقريرهما خلال الأسبوع المقبل.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس إضافة منفذ طريبيل الحدودي كمنفذ رسمي لدخول الذهب المستورد، وذلك بشكل مؤقت لحين رفع الحظر الجوي الناتج عن الأعمال العسكرية في المنطقة.
