إيران تمضي نحو فرض رسوم وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، مواصلة العمل على مشروع قرار يتضمن 11 مادة يهدف إلى “تنظيم وإدارة الملاحة” في مضيق هرمز، في خطوة قد تحمل تداعيات واسعة على حركة التجارة والطاقة العالمية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن مشروع القرار يتضمن فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية الإيرانية، إضافة إلى بنود تنص على منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو الجهات التي تصفها طهران بـ”المعادية”.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي تغييرات في آلية إدارته محط اهتمام دولي واسع.

في السياق ذاته، كشف وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، عن إجراء نقاش وصفه بـ”المثمر” مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في المضيق.

وتعكس هذه التطورات استمرار الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع التحركات التشريعية الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تأثير أي إجراءات جديدة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.