أعلن المختصّون في الصحة النفسية في تونس، أن ثقافة الاهتمام بالسلامة النفسية لا تزال محدودة لدى المواطنين.
ويخشى المواطنون ارتياد العيادات النفسية أو طلب العلاج النفسي، خوفاً من السقوط في دوامة إدمان الأدوية النفسية، والعصبية، أو التعرض للرفض في المجتمع.
وأشارت احدى الدراسات إلى أن حوالي 20 بالمئة من الأطفال والمراهقين، يعانون من اضطراب القلق، وتشكل الأمراض النفسية لدى الكهول 98 بالمئة من أسباب الإجازات الطويلة في القطاع الحكومي.
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إن “نسبة الإقبال على الحبوب المهدئة في تونس بلغت 15 بالمئة”.
من جانبه، أوضح الدكتور في علم النفس وحيد مالكي، أن الطلب على العلاج النفسي زاد، خلال الفترة الماضية في تونس، بسبب التغيرات التي عاشتها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب فيروس كورونا.
وفي حديث صحفي للمالكي، قال: “الحديث عن الطب النفسي أصبح أكثر سهولة رغم أن البعض ما يزال يخفي مرضه النفسي خوفا من الرفض المجتمعي، في حين يرفض البعض الآخر العلاج خوفا من إدمان الأدوية”.
وأكد أن حاملي الأمراض النفسية بإمكانهم أن يتعالجوا ويشفوا تماما باستثناء بعض الاضطرابات المزمنة، مشيراً إلى انها بحاجة إلى العلاج المتواصل والتعايش معه.
وأشار إلى أن الوضع الصحي للأشخاص المضطربين نفسيا، الذين يخضعون للعلاج، أفضل بكثير من رافضي بروتوكول العلاج، الذي يشمل في الغالب العلاج الدوائي وتحسين ظروف عيش الشخص.
بدورها، قالت الأخصائية النفسية، سيرين بكار، في تصريح لسكاي نيوز العربية، إن “تأثيرات الاضطرابات النفسية تتجاوز ما تخلفه لدى الفرد من علامات جسدية وسلوكية إلى التأثير في المجتمع والرفع من نسب ظواهر اجتماعية مختلفة، مثل التسرب المدرسي والإدمان والهجرة غير الشرعية وارتفاع معدلات العنف”.
وأضافت: “رغم أن المرض النفسي لا يبرر السلوك المنحرف إلا أن التشخيص الطبي غالبا ما يبين هشاشة نفسية لدى أغلب المنحرفين والمدمنين ليصنفوا ضمن الشخصيات التي تختار الهروب من الواقع بدل مواجهة المشاكل والبحث عن حلول لها”.
وأكدت بكار أن أغلب الأمراض النفسية المنتشرة في تونس، تتعلق باضطرابات القلق النفسي والاكتئاب ونوبات الهلع.
وأشارت إلى انها حالات تحتاج إلى تشخيص دقيق للأمراض النفسية، بعيدا عن التداوي الذاتي بمضادات القلق أو اللجوء إلى “مدربي الحياة”.
