الأمن النيابية تدخل على خط الأزمة في الناصرية.. وتؤشر 3 خطوات لعودة الاستقرار

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، عن ثلاث خطوات من أجل دفع الاوضاع في ذي قار الى الاستقرار بعد موجة تظاهرات واسعة خلال الايام الماضية.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر، إن “أمن ذي قار جزء من أمن البلاد ونحرص على تعزيز استقراره وإيجاد معالجة حقيقية لأي توترات في الشارع مع التأكيد على اهمية مبدأ التظاهر السلمي وعدم استخدام القوة مع أي مطاليب مشروعة”.

وأضاف: “سنعقد لقاء مع وزير الداخلية من اجل المضي في 3 خطوات، هي التفاعل مع مطاليب المتظاهرين والسعي الى تشكيل لجنة مشتركة لحسمها بحضور كل الاطراف والتأكيد على أن الامن والاستقرار خط احمر لا يمكن تجاوزه”.

وأشار الى أن “هناك خطوات فعلية بدأت على الارض في الاستجابة للمتظاهرين، وتم ارسال لجنة نيابية قبل يومين من أجل إعداد تقرير متكامل مع الحلول للمضي بها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى”.

وشهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الجمعة الماضي، خروج مئات المحتجين في تظاهرة كبيرة بساحة الحبوبي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.

وذكر وسائل اعلام أن القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي باستخدام الأسلاك الشائكة.

جاء ذلك وسط انتشار مقاطع مصورة تظهر حدوث صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث استخدمت الأخيرة قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين.

ووجهت اللجنة المركزية لتظاهرات تشرين، أمس السبت (19 تشرين الأول 2024)، رسالة عاجلة بشأن ما يجري في محافظة ذي قار من موجة احتجاجات شعبية، رافقتها بعض اعمال العنف.

وقال عضو اللجنة الناشط المدني فراس الجليباوي، لـ”بغداد اليوم”، انه “نتابع بقلق بالغ الأوضاع الراهنة في مدينة الناصرية، التي تشهد موجة من الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات العامة والتظاهر السلمي، وإن ما تشهده المدينة من تدخلات أمنية قمعية من قبل القوات الأمنية بقيادة قائد الشرطة الجديد الذي تم تنصيبه من قبل محافظ ذي قار وبدعم من بعض الأطراف السياسية والأحزاب، يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي”.

وأضاف: “إننا ندين الانتهاكات التي تطال المواطنين الأبرياء الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم الشرعية بصورة سلمية”، مؤكدا، على “ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه العمليات التي تستهدف قمع الحريات وكسر إرادة الشعب”.

وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، أمس السبت، عن إلقاء القبض على 578 متهما في محافظة ذي قار وفق قرارات قضائية.

وقال ميري في مؤتمر صحفي، إن “أوامر القبض لن تتوقف حتى يتم إيداع آخر مطلوب في التوقيف وإحالته للقضاء”، داعيا المطلوبين إلى “تسليم أنفسهم قبل القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية”.