بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أحكام القانون والوصول إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن الفريق المشكل من قبل اللجنة عقد اجتماعاً برئاسة النائب هاتف فاهم كسار، بحضور أعضاء الفريق، واستضاف رئيس هيئة التقاعد العامة عبد الحسن جمال عبد الله ونائبه، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، بينهم مساعد وزير الداخلية لشؤون مجلس النواب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية، ومعاون مدير الدائرة القانونية، ومدير مديرية الموظفين المدنيين، ومدير مديرية التقاعد.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش التعديلات والملاحظات الواردة على مقترح القانون، واستعرض الآراء الفنية والقانونية المقدمة من الجهات المختصة، بهدف إنضاج المقترح وصياغته بما ينسجم مع متطلبات العمل ويعزز العدالة الوظيفية والتقاعدية.
وأشار إلى أن الفريق أوصى بعقد اجتماع آخر مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال مناقشة المقترح ودراسة الملاحظات المطروحة، تمهيداً لرفعه إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
المصدر: مجلس النواب العراقي
