الاتحاد الأوروبي يدعم الشركات الناشئة المبتكرة في دول البحر الأبيض المتوسط

في إطار برنامج “من الابتكار إلى الإبداع” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي؛ اجتمعت المنظمات المحلية والدولية في عمان لدعم الابتكار والأعمال الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

خلال الحدث الإقليمي لأصحاب المصلحة الذي استضافته سبارك يوم الإثنين 20 فبراير، وهي منظمة هولندية غير حكومية تركز على خلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صرح تيبوت موير، نائب رئيس التعاون في الوفد الأوروبي إلى المملكة الأردنية الهاشمية أنه: “ستعمل برامجنا الابتكارية في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة – مثل البرنامج المشترك مع سبارك ورواد التنمية والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات – على تعزيز بيئة الشركات الناشئة في البلدان المجاورة، وستسهم في خلق فرص العمل ودعم الحالة الاقتصادية لتلك البلدان”.

وانضم أكثر من مئة وثلاثين مشاركًا ممثلين لخمس وعشرين منظمة من المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس وفلسطين إلى الحدث الخاص بأصحاب المصلحة المعنيين لـ “سبارك”؛ والذي أقيم في فندق ماريوت عمّان، لمناقشة كيف يمكن للشركات الناشئة الوصول إلى أسواق جديدة وتصدير سلعهم وخدماتهم، وكيف يمكن لإطار السياسة أن يهيئ بيئة داعمة للشركات الناشئة، وكيف يمكنهم جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة. وتشاركت الحكومات ومنظمات دعم الأعمال والجهات الداعمة للشركات الناشئة الأفكار للتغلب على التحديات المتعلقة بالسياسات ومناقشة سبل الوصول بالشركات الناشئة الحالية إلى العالمية وتعزيز الأعمال المبتكرة. وقال مراد حنتاتي، مدير البرنامج الإقليمي لـ “سبارك”: “إن سبارك منظمة غير حكومية دولية فريدة من نوعها؛ حيث أننا قادرون على الجمع بين جميع أصحاب المصلحة في النظم الناشئة”، وتعد سبارك منظمة غير حكومية دولية تهدف إلى تعزيز الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الصديق للبيئة في الدول النامية بالتعاون مع المنظمات المحلية.



صرح مدير البرنامج في المديرية العامة لمفاوضات سياسات الجوار والتوسع، المفوضية الأوروبية، أوريلين باستوريت: “يعمل برنامج من الابتكار إلى الإبداع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على تعزيز النظام العام للابتكار، كما يمَكن أصحاب المصلحة من التعاون وتبادل أفضل الممارسات”. وأضاف: “يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة (مجموعة أعمال) الاقتصاد الصديق للبيئة، وذلك بالتعاون مع منظمات دعم الأعمال، من أجل تقديم الدعم عبر تنمية المهارات الصديقة للبيئة وتعزيز المقدرات المخصصة لهذا الأمر”.

وقال محمد مصلح، من وزارة الريادة والتمكين الفلسطينية: “يجب على الشركات الناشئة أن تكون قادرة على التحرك بحرية في منطقة الشرق، وذلك بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخبرات التي يجلبها كل بلد، والوصول إلى أسواق جديدة. تكمن أهمية هذه الحركة التحررية في كونها أساسية لمواجهة التحديات المتعلقة بدمج القوى العاملة، وخلق التحالفات عبر الحدود، وتوحيد المنطقة”. بالإضافة إلى تكامل السوق، فإن وزارة الريادة والتمكين الفلسطينية تعمل كذلك على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قطاع ريادة الأعمال الفلسطيني المدفوع بالابتكار.