تواصل وزارتا التجارة والتخطيط تنفيذ إجراءات رقابية وإصلاحية تهدف إلى تثبيت أسعار المواد الغذائية في الأسواق والتعاونيات، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تطوير منظومة إلكترونية لتتبع البضائع المستوردة وحماية المستهلك من المنتجات المخالفة للمواصفات.
وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، إن الوزارة أعدّت حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أسعار المواد الغذائية في التعاونيات ومراكز التسوق الكبرى وتثبيتها، بما يضمن الالتزام بها من الجهات المعنية.
وأوضح أن الفرق الرقابية رصدت التزاماً بتعليمات خفض أسعار المواد الغذائية واللحوم وبيض المائدة، فضلاً عن زيادة إقبال المواطنين على شرائها من التعاونيات التابعة للوزارة، نظراً إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق المحلية. وأضاف أن الجولات الرقابية في بغداد والمحافظات أظهرت تراجعاً في أسعار عدد من المواد الغذائية.
وأكد حنون أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة بحق التجار الذين يلجؤون إلى احتكار المواد الغذائية أو المضاربة بأسعارها على حساب المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والقضائية، وأن الفرق الرقابية ستعد تقريراً موسعاً بملاحظاتها لرفعه إلى الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط إعداد خطة لتعزيز التتبع الإلكتروني للبضائع والسلع المستوردة، تشمل 1046 سلعة مسجلة، باستثناء الأدوية والإنتاج النباتي والحيواني، بهدف تطوير إجراءات الفحص والمطابقة ومتابعة حركة السلع منذ دخولها العراق حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، إن المنظومة الجديدة ستعزز الرقابة الرقمية على البضائع، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والأمنية المعنية، مع مواصلة اعتماد شهادتي المنشأ والمطابقة للتحقق من مصادر المنتجات ومدى التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً فتح وحدات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة في عدد من المحافظات، للحد من تداول المصوغات غير المطابقة للعيارات والمواصفات، إلى جانب تعزيز التنسيق الإلكتروني مع وزارة الداخلية وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية.
المصدر : وكالات
