أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إقرار احتساب الشهادات الأولية والعليا لفئة العقود غير المصرح لهم، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة واسعة من الكوادر التربوية وتحسين واقعها الوظيفي.
وذكرت الوزارة في بيان أن هيئة الرأي فيها اتخذت القرار خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل الموظفين الذين لم يُسمح لهم سابقاً بالإدلاء بشهاداتهم عند التثبيت بسبب قيود إدارية في دوائرهم.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتسوية أوضاع العاملين في القطاع التربوي، وتمكينهم من الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية بما يسهم في دعم العملية التعليمية ورفع كفاءتها.
وأوضحت الوزارة أن احتساب الشهادات يخضع لجملة من الضوابط والمعايير، من بينها عدم تعارض الاختصاص مع الشهادة المقدمة، ووجود حاجة فعلية لها ضمن طبيعة العمل، فضلاً عن اجتياز دورات في الحاسوب واللغة الإنكليزية.
وأكدت أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الملاكات التربوية، واستثمار الطاقات العلمية والخبرات المتوفرة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير التعليم وتحسين مخرجاته في البلاد.
