أصدر رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان، محمد حسن التعايشي، قراراً يحظر التصرف بأي شكل في الأصول والممتلكات الحكومية، بما في ذلك البيع أو التأجير.
وجاء القرار، وفق بيان نشرته “حكومة السلام” الموالية لقوات الدعم السريع على صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم الاثنين، استناداً إلى قرار تشكيل لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية، وما تضطلع به من مهام تشمل الحصر والتوثيق والاستلام والحماية وتنظيم الأوضاع والمحافظة عليها.
ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية، وأي جهة حكومية أخرى، بمنع التصرف في الأصول أو الممتلكات أو المقار الحكومية، كما حظر إجراء أي تغيير أو تعديل أو نقل في حيازة أو وضع الأصول والمقار الحكومية، إلا بموجب قرار أو توجيه من الجهة المختصة ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
كما ألزم القرار الجهات الحكومية بالمحافظة على الأصول والمقار الواقعة تحت حيازتها أو إشرافها، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير على أعمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية أو عرقلة مهامها، مع تمكين اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها من أداء مهامها وتوفير السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالأصول والمقار والممتلكات الحكومية والتعاون الكامل معها.
ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً مع وجود سلطتين تديران البلاد، هما حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة “السلام” الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي، التي تعمل من إقليم دارفور الخاضع إلى حد كبير لسيطرة قوات الدعم السريع.
ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين الأشخاص، كما تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق ومجاعة في مناطق عدة من البلاد.
المصدر : وكالات
