الحكومة و iQ يعملان وفق نموذج تقاسم الإيرادات

بغداد – خاص
اكدت شركة iQ انها تعمل مع الحكومة وفق نموذج تقاسم الايرادات وان iQ تعلم بالشائعات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام بشأن إدارتنا ووضعنا القانوني، نافية تلك الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتعمل على مقاضات الجهات المسؤولة عنها.
ويبدو أن هذه الادعاءات جزء من حملة أوسع تهدف إلى تشويه سمعة الشركة، وبالتزامن مع هذه الادعاءات، واجهنا هجمات إلكترونية مستمرة لكنها غير ناجحة، بالإضافة إلى أضرار متعمدة في بنيتنا التحتية المادية.
واوضح مصدر مسؤول في الشركة قائلا: لم تشارك iQ أو أي من شركاتها التابعة في أي أنشطة غير قانونية، ولم يتم إثبات تورطها في أي مخالفات قانونية، على عكس الادعاءات المتداولة.
وقال: ان عقود شركة iQ مع الحكومة المركزية اما عقود استثمارية او عقود مشاركة، ولم تتلقَّ أي مبلغ مالي من الحكومة، بل على العكس، نحن ندفع للحكومة من خلال نموذج تقاسم الإيرادات، ولم تحصل على عقد جديد لمدة ١٠ سنوات بل ان عقد الترانزيت الموقع عام ٢٠١٠ لازال نافذا.
واشار المصدر الى انه تم منح iQ ترخيصاً استثمارياً في البنية التحتية في عام 2010 فيما يتعلق بعقد الترانزيت، فضلا عن انه لم يتم إدراج iQ Networks في القائمة السوداء من قبل الحكومة العراقية، ولا توجد عليها أي مستحقات غير مدفوعة، وبينت معالي الوزيرة هذا الشأن خلال لقائها التلفزيوني الاخير على قناة الشرقية .
واضاف مع بدء مواجهتنا لهذه الحملة التضليلية بالأدلة والحقائق، باتت الادعاءات تزداد تعقيداً وتبتعد عن الواقع، هذه الشائعات التي لا أساس لها تهدف فقط إلى تضليل الرأي العام وتشويه سمعة iQ، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة، جنباً إلى جنب مع حكومة العراق، لقيادة التحول الرقمي في المنطقة وإنهاء أي احتكارات قائمة. 
واكد مواصلة iQ وشركاتها التابعة وضع معايير صناعية من خلال توفير أسرع وأوثق اتصال بالإنترنت في العراق، وربما في المنطقة بشكل عام. ونحن نرحب بأي تحقيقات تتعلق بممارسات iQ أو بمجال عملنا بشكل عام.
ونبه الى ان iQ ملتزمة بتقديم أحدث حلول الاتصال لعملائنا، وتعزيز القدرات الرقمية في العراق وستواصل iQ التزامها بالتميز