أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، أن السبب الرئيسي وراء تلكؤ مشاريع فك الاختناقات المرورية هو احالتها إلى شركات غير رصينة في أحد أوجه الفساد في العراق.
وقال خليل في حديث صحفي إن “شركات غير رصينة تشرف على تنفيذ عدد من المشاريع المتلكئة وترفض الجهات الحكومية استبدالها رغم المطالبات العديدة من قبل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “لجنة الخدمات النيابية سبق لها أن أبلغت الجهات الرقابية والتنفيذية بعدم قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشاريع، وهي السبب الرئيسي وراء التلكؤ الذي نشهده اليوم”.
وأضاف أن “هذه الشركات لا تمتلك الأدوات والآليات للتنفيذ، وتعمل من دون رقابة، وستطول مدة تنفيذ المشاريع في حال عدم استبدالها”، مبيناً أن “الفساد اخذ مأخذه في هذا الجانب، فهناك جسور وشوارع لا تحتاج إلى عملية إعادة تأهيل، نراهم يعيدون تأهيلها بمواد غير خاضعة للمواصفات”.
