أعلنت وزارة العدل الأمريكية إطلاق حملة جديدة لمكافحة ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا إلغاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي كان يحظر منح الجنسية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
ووجّه مساعد النائب العام المسؤول عن مكافحة الاحتيال، كولين ماكدونالد، المدعين الفيدراليين بتكثيف الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بذرائع كاذبة بهدف الولادة، مؤكداً أن معظم هذه المخططات تنطوي على مخالفات قانونية تبدأ بتزوير بيانات الحصول على تأشيرات الدخول.
واستعرض ماكدونالد عدداً من القضايا التي أدت إلى إدانات قضائية، من بينها قضية الزوجين مايكل ليو وجينغ دونغ اللذين أدارا شركة “USA Happy Baby” لتقديم خدمات للنساء الصينيات، وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 41 شهراً، إضافة إلى قضية تشاو تشن الذي تقاضى نحو 80 ألف دولار عن كل عميل وحُكم عليه بالسجن 37 شهراً، وقضية إبراهيم أكساكال الذي روج لخدمات مماثلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة التركية.
وبحسب تقديرات معهد سياسة الهجرة، يولد نحو 26 ألف طفل سنوياً ضمن هذه المخططات، فيما يقدر مركز دراسات الهجرة العدد بنحو 33 ألف حالة، مع الإشارة إلى أن مئات الآلاف من الأطفال يولدون لأمهات مقيمات بصورة غير قانونية أو يحملن تأشيرات مؤقتة.
من جانبه، وصف النائب العام بالوكالة تود بلانش هذه الظاهرة بأنها “صناعة مزدهرة”، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية عازمة على إنهائها، مشدداً على أن القدوم إلى الولايات المتحدة بغرض منح الطفل الجنسية يمثل انتهاكاً للقوانين وسيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
المصدر : وكالات
