أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم، عن حظر الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية اعتباراً من بداية الشهر المقبل (يوليو 2025)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق.
وأشار سلمان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة إصلاحات شاملة تستهدف القطاع المصرفي في البلاد، سواء المملوك للدولة أو الخاص.
كشف سلمان عن تعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة، بما في ذلك المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد. وأوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) قد وقع عقدًا منفصلاً مع شركتي “K2i” و”KPMG” بهدف إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية.
وفي خطوة محورية، سيتم تحويل مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، إلى “بنك الرافدين الأول” مع تخفيض نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 بالمئة. وسيتم عرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، ومن المتوقع الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة بحلول نهاية العام.
ولم تقتصر الإصلاحات على المصارف الحكومية، حيث أشار سلمان إلى توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان” لإجراء إصلاحات على القطاع المصرفي الخاص. سيمتد هذا المشروع لعامين إلى ثلاثة أعوام، وستسفر نتائجه عن توصيات للبنوك الخاصة إما بالخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
أكد سلمان على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا. ووصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى ما بين 60,000 و 70,000 جهاز، بينما زاد عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت حملات توعية مكثفة لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد عن ثقافة الدفع النقدي التقليدية.
في سياق متصل، قدمت الحكومة برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منصة تسجيل تتيح للمشاركين الوصول إلى فرص التدريب والتمويل المحتملة.
وأكد سلمان أن العراق سيبقى مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال. وتهدف هذه الإصلاحات الحكومية إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة.
لفت سلمان إلى أنه منذ نوفمبر 2022، تتم معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية. وتتعاون البلاد حاليًا مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا.
وفي ختام تصريحه، أكد سلمان أن التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية، مشددًا على أن “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولًا كبيرًا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
