تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق مشروع جديد للقروض التجارية بالتعاون مع عدد من المصارف الحكومية والأهلية، في إطار جهودها لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتنشيط القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن الوزارة تعمل حالياً على اعتماد آليات جديدة ومتطورة لاختيار المستفيدين من برامج الإقراض الميسر، بما يضمن وصول التمويل إلى الفئات المستحقة وتمكينها من إطلاق مشاريعها الخاصة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، مبيناً أن الوزارة ستنفذ برنامج القروض التجارية بالتعاون مع المصارف الحكومية والأهلية، وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الخفاجي حرص الوزارة على تطوير وتوسيع برامج الإقراض الميسر وتهيئة البيئة المناسبة لضمان نجاح المشاريع المدرة للدخل واستدامتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع المصرفي ومنظمة العمل الدولية تمثل خطوة مهمة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والعاطلين عن العمل، والإسهام في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، وإعداد الضوابط والآليات الخاصة باختيار المستفيدين، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل وتسهيل الحصول على القروض، بما يعزز فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
المصدر: الصحيفة الرسمية
