كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط أمين مُستودعٍ نفطيٍّ في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أحدث ضرراً بالمال العام ناهزت قيمته (٨٠٠) مليون دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى معلوماتٍ تفيد بحصول تلاعبٍ في كميَّات المشتقات النفطيَّة في مُستودعٍ نفطيٍّ في المُحافظة.
وأردفت الدائرة إنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط في المكتب بادر إلى الانتقال لمُستودع نفط ديالى، والقيام بأعمال التقصّي عن المعلومات والتحري عن صحَّتها، وإجراء التدقيق والمطابقة والفحص لمنتوج زيت الغاز المُجهَّز للمواطنين، مُؤكّدةً رصـد الفـريق تلوُّثاً بنسبة (٠ إلى ٥ %) أي أكثر من (5) ملايين لتر بالمنتـوج أحدثه التلاعب في الكميَّات؛ من أجل تلافي النقص الحاصل فيها.
ونـوَّهـت باستـحـصال مُذكَّرةٍ قـضائيَّةٍ بـحقِّ أمين المُستـودع، وبعد نصب كـمينٍ مُحكمٍ له، تـمَّ ضبـطـه مُتلبّساً بالتـلاعب في كـميَّات المشـتـقات الـنفـطـيَّة في الـمُستـودع، لافـتـةً إلى أنَّ مقدار الضرر الذي أصاب المال العام يُقدَّرُ بــ (٧٨٦،٦٥٠،٠٠٠) سبعمائة وستة وثمانين مليون وستمائة وخمسين ألف دينار.
وأضافت إنَّ شعـبة التـحرّي والضبـط في المكتـب قامت بتنـظيم محضرٍ أصوليٍّ؛ من أجل عرضه رفقة المتهم والمبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في بعقوبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير الـمُتَّـهم.
