القضاء الفرنسي يحكم بسجن سعد لمجرد خمس سنوات في قضية اغتصاب تعود إلى 2018

قضت محكمة دراغينيان في جنوب شرق فرنسا، الجمعة، بسجن الفنان المغربي Saad Lamjarred لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة التقاها عام 2018 في مدينة سان تروبيه السياحية.

وحضر لمجرد (41 عاماً) جلسة النطق بالحكم وهو طليق، ضمن جلسة مغلقة، فيما لم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وعقب صدور الحكم، ظهرت على الفنان المغربي علامات التأثر والانفعال، حيث ذرف الدموع قبل أن يعانق زوجته ووالدتها اللتين حضرتا الجلسة داخل قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن عشر سنوات بحقه، وذلك بعد أسبوع من المرافعات الشفوية والخطية في القضية.

وسبق أن أمضى لمجرد ثلاثة أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018، خلال مرحلة التحقيقات الأولية.

وامتنع محامي الدفاع، كريستيان سان باليه، عن الإدلاء بأي تصريحات مباشرة عقب صدور الحكم.

كما ألزمت المحكمة المغني المغربي بدفع تعويض مدني للشاكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى خمسة آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2018، حين كانت المدعية تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، حيث التقت لمجرد بالصدفة.

وبحسب أقوال الشاكية، فإنها وافقت على مرافقته لتناول مشروب داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتهمه لاحقاً باصطحابها إلى غرفته واغتصابها بالقوة.

في المقابل، نفى لمجرد جميع التهم، مؤكداً أن العلاقة التي جمعته بالشابة كانت “برضى الطرفين ومن دون أي إكراه”.

وفي عام 2021، أيّدت دائرة التحقيق بمحكمة استئناف إيكس أون بروفانس إحالة القضية إلى المحاكمة، مشددة في حيثيات قرارها على أن “دخول غرفة رجل لا يشكل بحد ذاته موافقة تلقائية على إقامة علاقة حميمة”، في رد على دفوع فريق الدفاع.

ويواجه لمجرد اتهامات مماثلة في قضايا سابقة، من بينها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010 جرى حفظها لاحقاً.

كما سبق أن أصدرت محكمة فرنسية عام 2023 حكماً بسجنه ست سنوات في قضية منفصلة تتعلق باتهامات بالاغتصاب والضرب تعود إلى عام 2016.

وكان من المقرر عقد جلسة استئناف في تلك القضية خلال يونيو 2025، إلا أنها أُرجئت بسبب إجراءات قانونية مرتبطة بالمدعية وأفراد من عائلتها.

ومن المتوقع أن يدرس فريق الدفاع خيارات الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، بينما تواصل القضية إثارة نقاش واسع بشأن التوازن بين حقوق الضحايا وقرينة البراءة، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام إعلامي كبير.