أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” مرتبطة بالهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.
وأوضحت الوكالة أن هذه المذكرة الجديدة تُضاف إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحق الأسد، مشيرةً إلى أن قضاة التحقيق في باريس وقعوا المذكرة بتاريخ 29 يوليو الماضي، أي بعد أيام قليلة من إلغاء القضاء الفرنسي لمذكرة أولى في القضية ذاتها.
وفي اليوم نفسه، كانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، قد طلبت إصدار المذكرة الجديدة، بعد أن كانت محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 يوليو المذكرة الأولى الصادرة في نوفمبر 2023، مستندة إلى “الحصانة المطلقة” التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهامه، حيث كان الأسد لا يزال في السلطة آنذاك.
لكن المحكمة العليا أوضحت أن إصدار مذكرات توقيف جديدة أصبح ممكناً بعد الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، ما أزال عنه الحصانة الرئاسية.
وتتعلق المذكرة الأخيرة بالهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري في عدرا ودوما بتاريخ 5 أغسطس 2013، والتي أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصاً، ثم الهجوم الكبير في الغوطة الشرقية في 21 أغسطس من العام نفسه، والذي تسبب بمقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين، وفقاً لتقديرات الاستخبارات الأمريكية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرتين أخريين بحق الأسد؛ الأولى في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب تتعلق بقصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، والثانية في 19 أغسطس 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية قصف مركز للصحافيين في حمص عام 2012، والذي أودى بحياة المراسلة الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
