رجَّحت اللجنة الماليَّة النيابية، اليوم السبت، أن يكون 15 من أيار الحالي موعداً لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة مع سعي اللجنة لتخفيض عجز الموازنة بحدود 18 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنه “في هذه المرحلة تجري اللجنة استضافة للوزراء، ومن خلال هذه الاستضافات ومراجعة الجداول سنسعى إلى خفض العجز قدر الإمكان، بالدرجة الأولى في المجال التشغيلي أي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الأثاث الذي أخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات”.
وأضاف الكاظمي: “لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض العجز، ولكن يمكن أن يصل إلى 18 تريليون دينار”، مبيناً أنَّ “اللجنة تحاول أن يكون التخفيض بشكل مهني وبحسب الأبواب غير الضرورية، وأن إقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر (أيار) ولن يتعداه”.
بدوره، قال عضو اللجنة، جمال كوجر، إنَّ “اللجنة إلى الآن لا تزال تستضيف الوزراء، لذلك فإنها لن تستطيع الإكمال في يوم 10 من هذا الشهر، وإنما قد يتعدى إكمالها إلى منتصف الشهر”.
وأضاف كوجر، أن “تخفيض العجز إلى الآن غير دقيق ولا يوجد رقم محدد، ولكن هناك نية لتخفيض العجز والتخفيض سيشمل الوزارات ذات الموازنات الكبيرة”، مبيناً أنَّ “المحافظات لن تُشمل بالتخفيض بل بالعكس هناك محافظات قد تزيد اللجنة من موازنتها ومحافظات تبقى على موازنتها”.
وتابع أنَّ “هناك جلسة للمحافظين وللهيئات المستقلة، وقد يتم الجلوس مع المهمة منها كالنزاهة والوقفين (الشيعي والسني) إذا ما كان هناك وقت، كون الوقت الذي حدد لإقرار الموازنة قليلاً، ومن المؤكد سيتم إلغاء جزء من استضافة الهيئات والوزارات”.
